از شرايط صلح خسرو اول و يوستى نيانوس قيصر روم ، در سال 561 ، چنين استنباط مىشود ، كه در آن وقت عوارض گمركى نيز معمول بوده است ، ماده سوم عهدنامه مزبور چنين مقرر مىداشت ، كه تجار ايرانى و رومى ، همچنانكه از اعصار قديم تا آن تاريخ بسوداگرى مشغول بوده‌اند ، از آن پس هم مىتوانند بتجارت هر قسم متاع بپردازند . اما كالاى آنان بايد از دوائر معمولى گمرك بگذرد . در ماده چهارم آن عهدنامه مقرر شد ، كه نمايندگان و رسولان رسمى هر يك از متعاهدين در سرزمين طرف ديگر حق استفاده از اسبان چاپار دارند و مىتوانند بلامانع و بىپرداخت عوارض گمرك تمام اجناسى را ، كه همراه دارند وارد خاك ديگرى بنمايند « 1 » . مصارف دولت بيشتر عبارت بود از هزينه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمين و ساير مصارفى ، كه براى گردانيدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آبادانى كشور و بنا و تعميرات و ترعه و غيره ضرورت پيدا مىكرد ، اما در خصوص امور عام المنفعه غالبا ( و شايد هم هميشه ) ماليات‌هاى فوق العاده نيز از مردم ايالتى ، كه آن امور بنفع آنان تمام مىشد ، ميگرفتند . دولت علاوه بر بخشيدن ماليات ، گاهى هم مستقيما وجه نقد ميان فقرا تقسيم مىكرد ، مثلا وهرام پنجم و پيروز « 2 » چنين عطايى كرده‌اند . وهرام پنجم زر و سيم بسيار بخشيد و عطاياى او نه فقط به بينوايان رسيد ، بلكه نجبا و اشراف نيز معادل بيست مليون درهم دريافت كرده‌اند وجه امور خيريه ، كه از خزانه پرداخته ميشد ، ظاهرا بسيار نبوده است : پادشاهان ايران عادت داشته‌اند ، كه تا مىتوانند ، گنج خود را از زر و سيم و اشياء گرانبها توانگر سازند .

--> ( 1 ) - ر ك لوىگرى Louis H . Gray در يادگارنامه مودى ، ص 149 . مقايسه شود با استقلال گمركى ايران تأليف رضا صفىنيا ، تهران 1307 شمسى ، ص 99 تا 102 . ( 2 ) - طبرى ، ص 866 و 873 ، نلدكه ، ص 105 و 110 .